ابوموسی،تنب کوچک، تنب بزرگ ،سرزمین مادری

سابقه تاریخی مالکیت جزیره ابوموسی

بر اساس اسناد تاریخی، جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از آغاز تاریخ جزء قلمرو ایران بوده است. تا قرن هجدهم میلادی این جزایر به دلیل گستره قلمرو سرزمینی ایران که کناره های شمالی و جنوبی خلیج فارس را دربر می گرفته، در محدوده سرزمینی ایران قرار داشته است. در قرن های هجدهم و نوزدهم میلادی نیز از توابع بندر لنگه و بخشی از استان فارس بوده و توسط حکام بندر لنگه که ایرانی بودند، اداره می شدند. دولت بریتانیا و حکومت انگلیسی هند نیز در کلیه گزارش ها، مکاتبه ها، کتاب ها، نشریه ها و نقشه های رسمی و نیمه رسمی خود، جزایر تنب و ابوموسی را از توابع لنگه و بخشی از سرزمین ایران نام برده اند. همچنین در مجموعه گزارش های اداری دولت بریتانیا در سال های 76-1857، چاپ های اول و دوم کتاب راهنمای خلیج فارس در سال های 1883 و 1889 و بروشور وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1902 آمده که جزایر تنب و ابوموسی متعلق به ایران و تابع ایالت فارس است. افزون بر آن، در نقشه نیروی دریایی بریتانیا در سال 1881، نقشه وزارت دریاداری بریتانیا در سال 1863، نقشه ایران تهیه شده توسط وزارت جنگ بریتانیا در سال 1886، نقشه ایران تهیه شده توسط لرد کرزن در سال های 1891و 1892 و نقشه اداره مساحی هندوستان مورخ 1897، جزایر تنب و ابوموسی به رنگ سرزمین ایران رنگ آمیزی شده اند. در اواخر قرن نوزدهم چالش های روسیه و آلمان با بریتانیا برای افزایش حضور خود در خلیج فارس و برقراری روابط نزدیک تر ایران با روسیه و آلمان، سبب افزایش نگرانی بریتانیا در خلیج فارس گردید. دولت بریتانیا برای جلوگیری از حضور رقبا و حفظ تسلط انحصاری خود بر خلیج فارس، اقدام به اشغال جزایر تنب و ابوموسی نمود. دولت ایران این اشغال غیرقانونی را نپذیرفت و تا سال 1971 با اعتراضات مستمر، پیوسته و قاطع بر حق حاکمیت خود بر این جزایر تاکید نمود. از آنجا که دولت بریتانیا به موجب قرارداد 1892 مسئولیت امور خارجی شیخ نشین های خلیج فارس را برعهده گرفته بود، لذا ایران تنها دولت بریتانیا را مسئول اشغال غیرقانونی و همچنین طرف اصلی مذاکرات برای حل و فصل این مساله می دانست. بر این اساس، با اعلام تصمیم بریتانیا برای خروج از خلیج فارس در سال 1968، دولت ایران درصدد برآمد اختلافات مربوط به جزایر تنب و ابوموسی را با بریتایا حل و فصل نماید.سرانجام با تفاهم‌نامه 29 نوامبر 1971، ایران توانست حاکمیت خود را بر جزایر اعاده کند و تنها حقوقی اندک برای اداره محلی به شارجه در جزیره ابوموسی داده شد. از نکات بسیار مهم در خصوص جزیره ابوموسی این است که در تفاهم‌نامه مزبور تصریح شده که ارتش ایران حق دارد وارد این جزیره شود. ارتش در حقوق بین‌الملل نماد حاکمیت یک کشور از مرزهای خود است در حالی که به شارجه تنها اجازه داده شده تا یک پاسگاه محلی را در جزیره دایر نماید. بدیهی‌ست که پاسگاه به امور داخلی می‌پردازد و ارتش به امور حفاظت از کشور در برابر تجاوز خارجی. با این وصف مشخص است که حاکمیت جزیره از آن ایران شناخته شده است. از دیگر سو ایران حق دارد در تمام نقاط ابوموسی پرچم خود را برافراشته نگاه دارد حال آنکه شارجه تنها اجازه یافت بر فراز پاسگاه مزبور پرچمی را برافرازد.

بدیهی‌ست که چون هر سند حقوقی دیگری، این تفاهم‌نامه، لازم‌الجرا و دائمی‌ست و کسی حق ندارد یک تفاهم‌نامه حقوقی را یک‌جانبه لغو کند.

 

موضع‌گیری مقامات وقت شارجه در خصوص یادداشت تفاهم مزبور


"شیخ خالد محمد بن القاسمی"، حاکم وقت شارجه در اعلامیه‌ای که در تاریخ 29 نوامبر 1971 از رادیو شارجه پخش گردید، اعلام کرد که "این توافقنامه را در جهت منافع مردم شارجه، تداوم روابط برادرانه و دوستانه با ایران و در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه منعقد کرده است." وی در پایان اعلامیه خود افزود: "بالاخره فقط باید بگویم که این موافقتنامه منطبق با امیدها و آرزوهای مردم ما است." "شیخ صقر"، برادر برادر شیخ خالد محمد بن القاسمی نیز در هنگام ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابوموسی اظهار داشت: "من از جانب خود و شیخ خالد و تمامی ساکنان جزیره ابوموسی بیان می‌کنم که ما ۸۰ سال امانت‌داری کردیم و اکنون آن را به شما می‌سپاریم و دوباره پیوند همیشگی خود را با میهن بزرگ اعلام می‌داریم." این سخنان با استدلال‌های مقامات کنونی امارات که مدعی‌اند تفاهم‌نامه مزبور تحت فشار به امضا رسیده، بسی متفاوت است. در ضمن این بریتانیا بود که از جانب شارجه مذاکره می‌کرد و ابرقدرت زمان خود محسوب می‌شد، ایران چگونه توانسته بود انگلیس را تحت فشار بگذارد؟ سوالی که مقامات اماراتی هرگز پاسخی برای آن ندارند.


تایید یادداشت تفاهم 1971 از سوی مراجع بین‌المللی


مراجع قضایی بین‌المللی نیز اعتبار یادداشت تفاهم 1971 را تایید کرده‌اند. تاکنون دوبار یادداشت تفاهم مزبور در دادگاه‌های آمریکا و انگلیس مطرح شده که یک‌بار در سال 1972 و یک‌بار هم در سال 1980 بوده است. این مساله از نظر حقوقی تاییدی بر اعتبار یادداشت تفاهم منعقد شده بین ایران و شارجه در خصوص جزیره ابوموسی است. علاوه بر این، یادداشت مزبور پس از تفاهم به اجرا درآمده که این خود سندی دیگر بر سندیت آن است. به‌طور کلی، اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خاتمه یافته و دیگر هیچ جای بحثی هم ندارد. این مطلبی‌ست که نماینده انگلیس در سازمان ملل متحد نیز در برابر سخنان "طارق شبیب"، نماینده عراق اظهار داشت. ابوموسی دیگر سرزمینی مورد مناقشه نیست، مناقشه مربوط به سال‌های 1904 تا 1971 بوده که سرانجام با استرداد جزایر به ایران به پایان رسیده است. امارات عربی متحده نیز به‌عنوان جانشین شارجه حق ندارد در اصل تفاهم‌نامه خللی وارد کند و اگر اختلافی نیز با ایران دارد می‌تواند آن را از طریق گفتگو حل نماید هرچند که اصل حاکمیت ایران بر جزایر دیگر قابل مذاکره نیست.


متن توافق نامه 1971


ماده 1- نیروهای نظامی ایران وارد ابوموسی شده و مواضعی را در اختیار خواهند گرفت که گستره جغرافیایی آن روی نقشه ضمیمه این تفاهم‌نامه تعیین و مورد توافق قرار گرفته است. ماده 2- الف-در داخل مناطق مورد توافق که در کنترل نیروهای ایرانی است، ایران از حق حاکمیت کامل برخوردار بوده و پرچم ایران در اهتزاز خواهد بود.

ب- شارجه در باقیمانده جزیره، حق صلاحیت کامل دارد. پرچم شارجه در اهتزاز بودن بر فراز قرارگاه پلیس شارجه را بر اساس همان زمینه (حقوقی) ادامه خواهد داد که پرچم ایران بر فراز قرارگاه نظامی ایران در اهتزاز است.

در تفاهم‌نامه 1971 ایران و امارات آمده است که ایران از ادعای مالیکت بر جزیره ابوموسی چشم پوشی نمی‌کند و همچنین ادعای طرف مقابل را نیز به رسمیت نمی‌شناسد ولی موافقت‌ می‌کند که در منطقه جنوب ابوموسی شیخ شارجه پاسگاه پلیس دایر کند و بدون داشتن حق مالکیت عهده دار برخی امور در جنوب جزیره باشد.


نتیجه :

/ 0 نظر / 16 بازدید